كرده ، و مىفرمايد كه اين تعريف جامع افراد نيست . به خاطر اينكه در بعضى از موارد مانند « بيع الدين على ما هو عليه » كه بايع در ذمه شخصى طلبى دارد و آن را به او مىفروشد ، قطعاً بيع صحيح است و يقيناً تمليك و نقلى نيست چون كسى مالك ما فى الذمه خود نمىشود ، پس بيع گاهى تمليك و گاهى اسقاط احد العوضين است و به طور كلى بيع در تمام موارد ، تمليك نيست . « 1 » مرحوم شيخ انصارى از اين اشكال پاسخ مىدهد كه بين دو مطلب بايد فرق گذاشت ، يكى انتقال حق به من عليه الحق ، و ديگرى ، ملكيت . توضيح آن كه حق ، اضافه من له الحق به من عليه الحق است و طرفينى است ، يعنى در هر حقى دو طرف وجود دارد كه ممكن نيست اين دو طرف واحد باشند و اگر بنا شد حقى مبادله شود بايد من عليه الحق هم باشد . ولى ملكيت اضافه بين مملوك و مالك است ، لازم نيست كه هميشه مملوك عليه هم وجود داشته باشد ، پس مملوك عليه ما به القوام بيع نيست ، لذا در مورد يك شخص نيز قابل تحقق است و در بيع الدين على ما هو عليه تمليك و نقل تصور مىشود . ولى به نظر مىرسد كه در اينجا حق با مرحوم صاحب جواهر است ، به خاطر اينكه گرچه كلام مرحوم شيخ انصارى در مالك بودن كسى نسبت به چيزى درست است ، اما در خصوص « بيع الدين على ما هو عليه » درست نيست ، چون اگر درست باشد بايد شخص بدهكار خودش باشد و از خودش حق مطالبه داشته باشد ، در صورتى كه چنين نيست و اين حتى براى آن واحد هم اعتبار عقلائى ندارد . البته در اينجا مىتوان ادعا كرد كه بيع عبارت از نقل انشائى عين به عوض است كه نتيجه آن گاهى ملكيت بالفعل و گاهى سقوط ما فى الذمه است . ب : درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه ؛ يك تصور بدوى اين است كه هيچ‌كدام از اينها اتلاف على الزوج نيست ، چون با اين بخشش به زوج ضررى

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 209 .